:«سه هزار ميليارد تومان اختلاس در بانك صادرات» اين جمله تيتر اخباري بود كه چند روز پيش روي پيشاني بسياري از خبرگزاري‌هاي رسمي نشست. ماجرا تنها در يك جمله كوچك خلاصه شده بود: «بزرگ‌ترين اختلاس در تاريخ ايران.» بدون شك اما چاره‌اي جز باور اين اتفاق تلخ باقي نمانده بود.

خبر وقتي به خبرگزاري‌ها رسيد، بسياري از كارشناسان مي‌گفتند كه حتما اشتباهي در شمارش صفرهاي اين رقم صورت گرفته است اما از سوي ديگر برخي از چهره‌هاي اقتصادي با قاطعيت سناريوي اختلاس را تاييد مي‌كردند.

تنها چند روز بعد از اختلاس تاريخي سه هزار ميليارد توماني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «حجم بالاي مبالغ اختلاس شده از اين بانك، نشانه‌اي از وجود دست‌هاي پشت‌پرده‌اي براي فراهم كردن شرايط انجام اين اختلاس بوده است.» ارسلان فتحي‌پور همچنين تصريح كرد: «وضعيت تاسف‌باري است كه در سال گذشته تنها براي دوهزارميليارد تومان اعتبار مترو، بين دولت، مجلس و شهرداري بحث و جدل مفصلي شد و حال فرد يا افرادي به راحتي خيلي بيشتر از اين مبلغ را از بانكي اختلاس كرده‌اند.» فتحي‌پور افزود: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتي مي‌توانست براي يك ميليون نفر از جوانان بيكار كشور، شغل ايجاد كند، ولي اين مبلغ به راحتي در جيب عده‌اي رفته است و دستگاه‌هاي نظارتي در اين‌باره سكوت كرده‌اند.» به نظر مي‌رسد اما بايد به رييس كميسيون اقتصادي مجلس حق داد. سه‌هزار ميليارد تومان رقم بزرگي است كه مي‌تواند بار بزرگي از روي دوش اقتصاد ايران بردارد. همين چند سال پيش كه مرحوم نوربخش سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را كليد زد.

كارشناسان مي‌گفتند كه اجراي اين سياست سه‌هزار ميليارد تومان هزينه دارد. در آن دوران اين رقم برق را از ذهن كارشناسان اقتصاد به هوا پرتاب كرد. در آن روزگار كسي فكر نمي‌كرد كه زماني سه‌هزار ميليارد تومان تيتر اختلاس تاريخي اقتصاد ايران باشد.
حالا جالب اينجا است كه ديروز قائم‌مقام بانك مركزي به خبرنگاران گفته است كه ما دو ماه قبل از عيد به مديران بانك صادرات در مورد اختلاس هشدار داده بوديم و باز هم اختلاس صورت گرفته است. به عبارتي بايد گفت درست در شرايطي اختلاس رخ داده است كه مديران شبكه بانكي هشداري درباره خطر وقوع اختلاس دريافت كرده بودند.

او درباره دريافت تسهيلات سه هزار ميليارد توماني با سوءاستفاده از اسناد بانك صادرات توسط يك بانك كه در مرحله اخذ مجوز نهايي قرار داشت به خبرنگاران گفت: با رديابي وجوه مشخص شد كه سرمايه تاسيس بانك از محل منابع بانكي است كه پس از كشف اين موضوع، دارايي‌ها بلوكه و در بررسي‌ها مشخص شد، شركت‌هايي كه به عنوان سهامدار بانك معرفي شده‌اند، با يكديگر ارتباط داشته‌اند و رديابي آنها نشان داد كه سرمايه از سوي يك شخص بين اين شركت‌ها تقسيم شده و اين سرمايه نيز از محل منابع بانكي بوده است.

قائم‌مقام بانك مركزي افزود: ‌اين موضوعات نشان داد كه رفتار موسسان بانك صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشي در حال تهيه است تا به شوراي پول و اعتبار ارايه و مجوز اين بانك لغو شود و در مورد سپرده‌گذاران و افرادي كه با اين گروه در ارتباط نيستند، منابع‌شان بازگردانده شود. اين مقام مسوول در بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برخي از اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها سعي مي‌كنند كه وام‌هاي اعطايي به شركت‌ها و اشخاص مرتبط با خود آنها باشد كه بانك مركزي با جديت با اين موضوع برخورد مي‌كند. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه اين افراد بيش از يك درصد از سرمايه پايه را حق ندارند به عنوان تسهيلات به اين صورت پرداخت كنند، افزود: اين‌گونه تسهيلات جرايم بسيار سنگيني دارد كه وارد خزانه مي‌شود. وي همچنين خاطرنشان كرد: پرداخت تسهيلات كلان از منابع بانك كه فقط در اختيار يك فرد يا شركت قرار گيرد از نظر بانك مركزي قابل پذيرش نيست. قائم‌مقام بانك مركزي افزود: يك بانك در مرحله آغازين فعاليت‌اش توسط بانك مركزي متوقف شد، پرونده بانك ديگري هم به هيات انتظامي ارسال شد و دو بانك ديگر هم ممكن است كه به هيات انتظامي ارجاع داده شوند.